4 . آنجا كه يكى از دو عام من وجه براى بيان حدّ و مقدار باشد ، مانند وزنها و اندازه‌ها . چنين چيزى موجب قوّت ظهور عام مىگردد به گونه‌اى كه اباى از تخصيص دارد . ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات كالاوزان و المقادير و المسافات ، فان مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص ، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه : انه يأبى عن التخصيص . امر دوم : قاعدهء ثانوى در باب تعارض اقوال گوناگون گذشت كه قاعدهء اولى در باب تعارض ، هنگام برابر بودن دو دليل ( تعادل ) ، تساقط است . از سويى ، روايات متعددى از عدم تساقط دو دليل متعارض حكايت دارد . فقها در اينكه مدلول اين روايات چيست ، اختلاف نظر دارند : 1 ) مشهور قائل به تخييراند ؛ 2 ) برخى قائل به توقف در فتوا و احتياط در عمل هستند ؛ 3 ) برخى گفته‌اند : اگر يكى مطابق با احتياط بود بايد برطبق همان فتوا داد ، و گرنه فقيه ميان آن دو مخير خواهد بود . اشكال : اگر قاعدهء اوّلى به حكم عقل تساقط است ، چگونه مىتوان به تخيير ميان متعارضان حكم كرد ؟ پاسخ : معناى حكم عقل به تساقط آن است كه عقل با بررسى ادلهء حجيت اماره به اين نتيجه مىرسد كه اين ادله نمىتواند شامل متعارضان با يكى از آن دو به نحو نامعيّن شود و اين منافاتى با آن ندارد كه دليل خاصى وجود داشته باشد كه بيانگر حجيت يكى از متعارضان به نحو نامعيّن باشد . و برفرض كه چنين دليلى در كار